أدى ، اليوم الجمعة 16 فيفري 2024 ، وفد أممي رفيع المستوى زيارة عمل إلى المرصد الوطني للهجرة لتطوير واثراء التعاون في مجالات الهجرة.وحضر اللقاء من الجانب التونسي ممثلون عن مختلف الهياكل الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الاجتماعية: المرصد الوطني للهجرة، ديوان التونسيين بالخارج والهيئة العامة للنهوض الاجتماعي. وضم الوفد الاممي السيد ارنو بيرال المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بتونس، والسيد عزوز سامري رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس، والسيدة مونيكا نورو ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس والسيد ميشال لو بيشو، ممثل منظمة اليونيسف بتونس.
وأعرب السيد ارنو بيرال المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بتونس عن استعداد منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها لمواصلة دعم ومرافقة تونس في تجسيم برامجها التنموية ذات الأولوية ومعاضدة جهودها الإصلاحية حتى تتمكن من تحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة منها البرامج ذات العلاقة بالهجرة، مشيرا في هذا السياق إلى أن الهجرة تمثل أحد أهم التحديات التي يجب العمل على حوكمتها لمصلحة الدول المستقبلة والمضيفة والمهاجرين أنفسهم. كما أكد على ضرورة دعم التعاون الدولي في هذا المجال وإرساء سبل حوار وخطة عمل مشتركة حول عدد من التحديات الهامة مثل: الأسباب العميقة للهجرة، حماية الفئات الهشة من المهاجرين واللاجئين خاصةً منهم الأطفال غير المصحوبين والنساء، الولوج للخدمات الصحية، الادماج الاجتماعي، في كنف احترام المبادئ العامة لحقوق الإنسان…
في نفس الإطار، أكد ممثلو الهياكل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، كل حسب مجال تدخله، التزام تونس بحماية المهاجرين وسعيها الدائم والمتواصل لتوفير الرعاية الملائمة لهم وتسهيل نفاذهم للخدمات الأساسية مثل الصحة والاحاطة الاجتماعية والنفسية كما أكدوا على أهمية تنسيق الجهود بين السلطات الوطنية والمنظمات الدولية ومختلف مكونات المجتمع المدني لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لمختلف الفئات الهشة من المهاجرين المقيمين ببلادنا.
من جهته، ذكر المدير العام للمرصد الوطني للهجرة بأهمية دعم وتعزيز التعاون مع الهيئات الأممية وتبادل الأفكار والتجارب والخبرات والشراكات مع جميع الأطراف، كما أكد استعداد المرصد لإنجاز بحوث ودراسات حول مجالات ذات صلة بالهجرة على غرار الهجرة والتغييرات المناخية، والروابط بين الهجرة والتنمية المستدامة، أهمية البيانات الإحصائية عن المهاجرين ودورها في حوكمة ورسم السياسات العامة للهجرة، حماية حقوق المهاجرين وتعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي وتامين حماية التونسيين المقيمين في الخارج…