تم خلالها تثمين الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية للنهوض بالفئات الهشة بمختلف شرائحهم والتذكير بمشاريع التعاون بين الوزارة والمنظمة على غرار مشروع "عدالة" الذي يسهل الولوج الى العدالة للأشخاص في وضعية هشاشة ومشروع "كسر القيود" لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما تم التذكير بالتعاون المشترك بينها وبين مؤسسات الدفاع والنهوض الاجتماعي في اطار مشروع promitad ،الممول من الاتحاد الأوروبي ومكتب التعاون السويسري والذي يهدف الى تأمين الإحاطة بالأشخاص في وضعية هشاشة من التونسيين والمهاجرين وضحايا الاتجار بالبشر
وثمن ممثلو منظمة محامون بلا حدود جهود المرصد الوطني للهجرة في معاضدة جهود الدولة للنهوض بواقع الهجرة في تونس ودوره الاستشرافي والتنسيقي في هذاالمجال.
وتم الاتفاق على ارساء تعاون في مجال الهجرة واللجوء ضمن اتفاقية شراكة مع المرصد ودعم قدرات إطاراته وتنظيم ورشات عمل وملتقيات في مجالات مختلفة على غرار التكوين في مجال القانون الدولي للهجرة واللجوء وقانون الاتجار بالأشخاص والمعايير الدولية ذات الصلة بالهجرة.
وتم التاكيد بالمناسبة على :
تثمين دور تونس وخصوصا وزارة الشؤون الاجتماعية، في إيواء المهاجرين غير النظاميين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وتمتيعهم بمختلف الخدمات الأساسية بها على غرار الرعاية الصحية والإحاطة الاجتماعية والتعهد النفسي والايواء الظرفي بمراكز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي الى حين تسوية وضعياتهم.
الحماية التي وفرتها الدولة لفائدة الأطفال المهاجرين بقطع النظر عن وضعيتهم النظامية من عدمها من حيث تأمين الحماية المنطبقة على الأطفال التونسيين كالحماية من الاستغلال وعدم الاحتجاز واعمال مبدأ وحدة العائلة والرعاية البديلة والحق في التعليم والصحة وفي الهوية والجنسية) وهم محل متابعة من قبل الهياكل العمومية المعنية بالصحة والأسرة والطفولة.
توفير الخدمات الصحية المجانية بالنسبة للمهاجرين ضحايا الاتجار بالبشر وتوفير المساعدة الطبية والنفسية اللازمة لضمان التعافي الجسدي والنفساني للضحايا. الى جانب توفير الخدمات الاجتماعية ومساعدتهم على العودة الطوعية لبلدانهم
حماية المرأة المهاجرة ضحية العنف بتفعيل القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة والقانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل اللائق دون تمييز.
التنويه بدور المجتمع المدني بجميع مكوناته ودور الوكالات الأممية المعنية في مساعدة المهاجرين غير النظاميين لتسهيل عودتهم الطوعية إلى دولهم الأصلية مع توفير الدعم المادي واللوجستي لذلك أو توجيههم إلى دول أخرى "بصفة لاجئين"