كانت الدولة التونسية من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية سنة 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول المتمم لها لسنة 1967 كما صادقت بلادنا على أهم الصكوك والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق اللاجئين إلى جانب اتفاقيات منظمة العمل الدولية حول المساواة في المعاملة. وتحملت تونس مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية في توفير مختلف أشكال الإحاطة المادية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية لفائدتهم :

 ✅على المستوى التشريعي، تم تدعيم القوانين ذات الصلة بحقوق الانسان التي يمتدّ مجال تطبيقها على الأجانب الموجودين بتونس، وخاصة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.

 ✅لضمان حقوق اللاجئين في التغطية الاجتماعية وبالتنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمعهد العربي لحقوق الإنسان، تم إقرار إمكانية حصول اللاجئين الأجراء أو العاملين لحسابهم الخاص على بطاقة انخراط في  الضمان الاجتماعي شرط أن يكونوا مقيمين بصورة قانونية في تونس وأن يكون بحوزتهم عقود عمل مصادق عليها من وزارة التشغيل التي أقرت من ناحيتها تسهيلات لإدماج اللاجئين في سوق العمل وفي منظومة التكوين المهني باعتماد الختم الإلكتروني بالنسبة لعقود التشغيل لتمكينهم من تراخيص العمل بالمؤسسات ،إضافة إلى إعفاء اللاجئين السوريين من شرط الاستظهار بشهادة الكفاءات المهنية لتشغيلهم والاكتفاء بالاستظهار بتصريح على الشرف.

✅لتكريس مبدأ الشراكة والتعاون مع الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال الإحاطة باللاجئين، أبرمت وزارة الشؤون الاجتماعية اتفاقية شراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان بهدف حماية حقوق الفئات الهشة ومن ضمنها اللاجئين وطالبي اللجوء، تلتها اتفاقية شراكة مع المجلس التونسي للاجئين تهدف إلى العمل المشترك في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية الضرورية لفائدة الفئات الهشة من اللاّجئين وطالبي اللجوء. كما تتعاون الوزارة مع الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي لتنسيق الجهود في مجال الإدماج الاقتصادي للاجئين وطالبي اللجوء.

✅بهدف تمتيع اللاجئين وطالبي اللجوء بالخدمات التي تؤمنها جامعة تونس للتعليم مدى الحياة الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الاجتماعية، تم ابرام اتفاقية تعاون للتعليم مدى الحياة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

✅بادرت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكفّل بإيواء العديد من اللاجئين وطالبي اللجوء وخاصة منهم الأطفال القصر وغير المصحوبين وذوي الاحتياجات الخصوصية بمراكز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي الراجعة لها بالنظر وذلك في حدود إمكانيات وطاقة استيعاب هذه المراكز بما يمكّن هذه الفئات الهشة من الانتفاع بالإحاطة النفسية والاجتماعية والصحية الضرورية.

✅في مجال التعليم، تمكين الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء في سنّ التمدرس من بناء معارفهم ومهاراتهم، وفي مجال العمل والاعاشة فالعمل جاري على ضمان نفاذ اللاجئين إلى العمل المنظّم والتمتع بآليات التغطية الاجتماعية علاوة على الاجراءات المتعلقة بخدمات أخرى.

 ✅تمكين المهاجرين واللاجئين، مهما كانت وضعياتهم، من الانتفاع بالخدمات الصحية الأساسية بالمؤسسات الاستشفائية العمومية. وتم إدراج اللاجئين وطالبي اللجوء ضمن الخطة الوطنية للتلقيح وفي حملات التلقيح المكثفة.

 ✅تعزيز قدرات اللاجئين وطالبي اللجوء على التكيف والاندماج الاجتماعي.