عملت تونس على تدعيم التغطية الاجتماعية لفائدة التونسيين بالخارج وأولي حقهم وذلك سواء من خلال السعي أساسا إلى تعزيز رصيد الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي مع البلدان التي توجد بها يد عاملة تونسية للمحافظة على مختلف الحقوق الراجعة لهم بعنوان منافع الضمان الاجتماعي أو من خلال إحداث أنظمة قانونية خصوصيّة للتغطية الاجتماعية على غرار نظام العملة التونسيين بالخارج ونظام التغطية الاجتماعية في إطار التعاون الفني.
وترتبط تونس بـ 21 اتفاقيات ثنائية في مجال الضمان الاجتماعي مع أهم البلدان العربية والأوروبية المشغلة ليد عاملة تونسية منها ما هو مبرم ومنها ما هو بصدد التفاوض وتشمل التغطية الاجتماعية 90% من مجموع أفراد الجالية التونسية بالخارج. وتنبني هذه الاتفاقيات على المبادئ الأساسية التالية:
- المساواة في المعاملة بين مواطني كلا البلدين فيما يتعلق بالحقوق والواجبات تجاه تشريعات الضمان الاجتماعي،
- تجميع فترات العمل المنجزة في البلدين المتعاقدين لاستحقاق المنافع،
- الحفاظ على الحقوق المكتسبة وتحويل المنافع والمستحقات إلى بلد الإقامة.