إحباط 14 عملية هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية خلال الليلة الماضية

TAP - 04-09-2022

تمكنت الوحدات التابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالوسط والساحل والجنوب من إحباط 14 عملية هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية في الليلة الفاصلة بين يومي 2 و3 سبتمبر 2022، وفق ما أعلنه الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الجبابل

وأفاد الجبابلي بأن إقليم الحرس البحري بالوسط تمكن من إحباط 9 عمليات هجرة غير نظامية كما تمكن من نجدة وإنقاذ 228 شخصا من بينهم عدد 117 من جنسيات إفريقية مختلفة والبقية تونسيون

وتمكنت الوحدات التابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل، وفق ذات المصدر، من إحباط عمليتي هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية ونجدة وإنقاذ 28 شخصا من بينهم 9 مصريين و19 تونسيا فيما تمكن إقليم الحرس البحري بالجنوب من إحباط عمليتي هجرة غير نظامية ونجدة وإنقاذ 28 مهاجرا تونسيا موضحا أنه باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم

إنقاذ 73 مهاجرا غير شرعي بسواحل جربة وقليبية - الدفاع الوطني

TAP – 03-09-2022

أنقذت وحدات عائمة تابعة لجيش البحر، اليوم الجمعة، 73 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، من بينهم 24 امرأة ورضيع وطفل، في أربع عمليات مختلفة بكل من سواحل جربة وقليبية

وقد تم تسليم جميع المهاجرين المذكورين لوحدات الحرس الوطني بكل من جرجيس وصفاقس لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني

قابس: إنقاذ 15 مهاجرا غير نظامي والبحث متواصل على المفقودين

ديوان اف أم - 04-09-2022

شهدت غنوش من ولاية قابس غرق قارب بحري كان يعتزم ركابه اجتياز الحدود البحرية خلسة وأفاد مصدر أمني اليوم الأحد بأنه تم إنقاذ 15 شخصا من جملة 19 كانوا على متن القارب. فيما لا تزال قوات الحرس البحريتواصل عملية البحث عن بقية المفقودين

ديوان التونسيين بالخارج : استراتيجية جديدة لتقريب الخدمات من المهاجرين وتعزيز الاستثمار

 ديوان اف أم - 04-09-2022

افاد المدير العام لديوان التونسيين بالخارج، محمد المنصوري، بأن الديوان بصدد بلورة إستراتيجية جديدة تراهن على تعزيز التواصل وتحسين وتقريب الخدمات المسداة لأفراد الجاليات التونسية خارج حدود الوطن وأوضح المنصوري، في تصريح ل"وات"، أن هذه الإستراتيجية سترتكز أساسا على تقريب الخدمات من التونسيين بالمهجر وتسهيل التواصل معهم، وذلك عبر تعيينات جديدة لمجموعة من الملحقين في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتعزيز الملحقين بالبلدان ذات الكثافة المهجرية، على غرار فرنسا وإيطاليا، ودعم سلك المرشدات الاجتماعيات، فضلا عن تعزيز الشراكة مع الجمعيات الناشطة في الخارج

وقال إن التحويلات المالية للتونسيين بالخارج احتلت الصدارة في توفير العملة الصعبة للاقتصاد التونسي، حيث ناهزت قيمتها 5 مليارات دينار (5000 مليون د) حتى نهاية شهر جويلية المنقضي، أي بزيادة قدرها 640 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021

وبين أن قيمة عائدات التحويلات المالية، التي وفرت 20 بالمائة من الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة، ومكنت من تغطية الدين الخارجي خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022، تفوقت على عائدات القطاع السياحي خلال نفس الفترة من سنة 2022

وأشار المدير العام لديوان التونسيين بالخارج إلى أن الديوان يسعى حاليا إلى توجيه هذه التحويلات المالية التي توجه في العادة إلى قطاعات السكن والخدمات ودعم ومساندة عائلات المغتربين، إلى الاستثمار في القطاعات المنتجة، بما من شأنه أن يساهم في خلق الثروة ويطور مجال التصدير، وبالتالي جلب العملة الصعبة للبلاد والتقليص في النسب المرتفعة للبطالة ودفع عجلة التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني

وأضاف المنصوري أن الديوان يعمل حاليا على التعريف بالإمكانيات والفرص الاستثمارية المتاحة للتونسيين المقيمين بالخارج، من خلال تنظيم عدة تظاهرات ومنتديات ولقاءات مع مجموعة من أصحاب أفكار المشاريع

وذكر، في هذا السياق، بأن الديوان نظم مؤخرا "منتدى بنزرت لتونسيي العالم"، والذي تم على إثره توقيع اتفاقية مع فضاء الأنشطة الاقتصادية في بنزرت للتعريف بالتسهيلات المتعلقة بإحداث المشاريع الاستثمارية، وذلك عبر تبسيط الإجراءات الإدارية والتشريعية والعقارية، إلى جانب عقد جلسات مع البنوك قصد تخفيض الأداءات الموظفة على تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، والتي اعتبر أنها "لاتزال مرتفعة"، وفتح حسابات بالعملة الأجنبية في البنوك التونسية لفائدة المهاجرين

وشدد المدير العام لديوان التونسيين بالخارج على ضرورة تعزيز تواجد الديوان في الخارج وعدم الاقتصار على رجوع هذه الفئة إلى أرض الوطن لتعريفهم بالامتيازات التي أضحت الدولة توفرها لهم لإحداث المشاريع

الاستثمارية

 التونسيون بالخارج يساهمون بـ4% في الاستثمارات المصرح بها سنة 202

TAP -04-09-2022

كشفت احصائيات نشرها ديوان التونسيين بالخارج، ان قيمة الاستثمارات التي صرح بها التونسييون المقيمون بالخارج خلال سنة 2021 حوالي 163 مليون دينار، اي ما يعادل 4 بالمائة من جملة الاستثمارات المصرح بها في تونس خلال الفترة ذاتها

وبلغ عدد المشاريع المصرح بها من قبل تونسيين يقيمون بالخارج، خلال السنة الفارطة، 2292 مشروعا في قطاع الخدمات بقيمة 149,5 مليون دينار اي بنسبة 14 بالمائة من جملة الاستثمارات المصرح بها في القطاع فيما قدر عدد المشاريع في القطاع الصناعي ب50 مشروعا بقيمة 10,27 مليون دينار اي ما يعادل 0,4 بالمائة من جملة الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي خلال السنة الماضية، حسب ذات الاحصائيات. ويعتبر التونسيون المقيمون بفرنسا اكثر المساهمين في هذه الاستثمارات بنسبة 66 بالمائة في قطاع الخدمات و36 في قطاع الصناعة فيما يحتل المرتبة الثانية التونسيون المقيمون في السعودية

وتعد التعقيدات الإدارية بالنسبة للتونسيين العائدين إلى أرض الوطن الراغبين في الاستثمار، من اهم الصعوبات التي تعترضهم الى جانب محدودية رأس المال، وضعف الحوافز الجبائية. وشدد الديوان على متابعة ومرافقة

المستثمرين الراغبين في بعث مشاريع وتذليل الصعوبات أمامهم وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية بدفع الاستثمار وتمويله والإحاطة بالمستثمرين

كل ما يرد في أي خبر أو مقال صحفي ينسب إلى مصدره ولا يلزم إلا صاحبه (*)