بمناسبة انطلاق أشغال الدورة السابعة من المدرسة الصيفية، التي تعقدها سنوياً المنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية ، ألقت المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة السيدة أحلام الهمامي، نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي، كلمة افتتاح الدورة التي تتناول موضوع " الاطفال والهجرة "، وذلك بحضور السيدة سعاد عبدالرحيم رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة والسيد عزوز السامري رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس والسيد سامي الحناشي مدير المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية. وشارك في هذه الدورة، التّي تهدف إلى دعم المعارف وتعميق التفكير حول مسألة "الاطفال والهجرة" وتعزيز التنسيق والتشبيك بين الأطراف المتدخلة في المجال على المستويين الوطني والاقليمي، أكاديميون وممثلون عن الهياكل العمومية والمجتمع المدني وشركاء اجتماعيون وطلبة بالإضافة إلى مشاركين من الجزائر والمغرب وليبيا والسودان.
وأعلنت السيدة أحلام الهمامي في مستهلّ كلمة الافتتاح عن شكر السيد وزير الشؤون الاجتماعية لمنظّمي هذه الدورة على اختيار موضوع "الهجرة والأطفال"، لما يكتسيه من أهمية على المستوى الوطني والاقليمي والدولي مشيرة إلى التغيرات الحاصلة في ملامح الهجرة حيث تفاقم عدد الأطفال المهاجرين ليبلغ حوالي 41 بالمائة من جملة المهاجرين و50 بالمائة من جملة اللاجئين في العالم. ويعود هذا الارتفاع إلى عديد الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والامنية والمناخية ممّا يستوجب تظافر جهود كلّ الأطراف المتدخّلة في مجالي الهجرة والطفولة لإيلاء هذا الموضوع الأهمية اللازمة باعتبار خصوصية الفئة المستهدفة والتي تتميّز بهشاشتها المضاعفة وقابليتها للاستغلال. وفي هذا السّياق تطرّقت الى الاحصائيات الواردة في التقرير الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 2021، التي تشير الى أنّ أكثر من نصف ضحايا الاتجار المسجلين في تونس هم من الأطفال وأنّه تمّ تسجيل ارتفاع في حالات الاستغلال الجنسي في صفوفهم. وفي إشارة الى الأطفال التونسيين المهاجرين، ذكرت أنّ عدد القصر التونسيين غير المصحوبين في إيطاليا، ارتفع سنة 2022 بحوالي خمسة أضعاف مقارنةً بسنة 2019.
كما أكّدت المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة أنّ الدولة التونسية حريصة على حماية حقوق الأطفال بما فيهم المهاجرين (سواء كانوا من التونسيين في الخارج أو من المهاجرين الوافدين)، وواعية بضرورة اليقظة والاستعداد الجيّد للتّعامل مع هذه الظّاهرة المعقّدة ومتعدّدة الابعاد، قصد تأمين سبل الحماية المستوجبة في المجال. وتعمل في هذا الصّدد على تطوير اطارها التشريعي من خلال سنّ جملة من التّشريعات في المجال، والمؤسّساتي من خلال احداث أو تطوير الهياكل المختصة في المجال، على غرار النهوض بمراكز الإحاطة الاجتماعية التابعة للوزارة.
واختتمت كلمة السيد وزير الشؤون الاجتماعية بالتّأكيد على تجديد حرص الدولة التونسية على إحترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بمبادئ حقوق الانسان عامّة وحقوق الطّفل خاصّة. وعلى أهمية توصّل هذه الدورة التكوينية لتوصيات عملية قابلة للتنفيذ وكفيلة بوضع آليّات تمكّن من اليقظة والاستشراف في مجال متابعة الأطفال المهاجرين.