بالتعاون بين المرصد الوطني للهجرة والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD)، وبدعم من بعثة الإتحاد الأوروبي، انعقدت اليوم الاربعاء 07 فيفري 2024، لجنة قيادة برنامج ProGreS Migration Tunisia II وتحديدا مكونه الأول المتعلق "بحوكمة الهجرة" المموّل من الاتّحاد الأوروبي
تم خلالها التأكيد على أهمية استغلال نتائج المسح الوطني حول الهجرة الدولية TUNISIA-HIM الذي تم إنجازه بالشراكة بين المرصد والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) والمعهد الوطني للإحصاء. وعلى ضرورة دعم التنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين في مجال الهجرة من وزارات ومؤسسات مع الانفتاح على المحيط الأكاديمي ومراكز البحث من أجل تبادل الخبرات والممارسات بما يسهم في ضمان حوكمة أفضل لملف الهجرة وفق مقاربة تشاركية.
كما تم تثمين تميز التجربة التونسية خاصة من خلال تركيز نظام وطني للمعلومات حول الهجرة الذي سيكون بمثابة المنصّة الجامعة لكل البيانات حول الهجرة والمهاجرين، ذلك أن حوكمة الهجرة تتطلّب توفير معطيات إحصائية ومؤشرات موضوعية ترسي منظومة متكاملة في هذا المجال الحيوي. وأبدى الجانب الأوروبي استعداده لتقديم الدعم للمرصد ولكل شركائه.
كما تم استعراض دراسات نوعية وكمية حول ملامح المهاجرين (المهاجر الحالي-الأجانب في تونس-المهاجر العائد)، مذكرات مفاهيمية حول بعض الدراسات المواضيعية التي تم انجازها وفق حاجيات الهياكل ذات العلاقة بالهجرة كما تم تقديم جذاذات (Flyers) في نسخ عربية وفرنسية وإنقليزية حول عدد من المواضيع التي تهم الهجرة. وقدمت مجموعة من التقارير والدراسات والمذكرات التي هي بصدد الإنجاز وسيتم عرضها قريباً في ورشات عمل بحضور مختلف الأطراف الشريكة والفاعلين في هذا القطاع.
واستعرض المرصد الوطني للهجرة، بالمناسبة، خصائص النظام الوطني للمعلومات حول الهجرة في تونس الذي ينجزه بالشراكة مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة والذي يهدف إلى تعزيز حوكمة بيانات الهجرة من خلال تجميع المعطيات ودعم التّنسيق ومعالجة البيانات وتحليلها من أجل توحيد الرّؤى بين مختلف الأطراف المتدخّلة وصياغة سياسات ناجعة للتعاطي مع مختلف الظواهر المستجدة المتصلة بظاهرة تدفقات الهجرة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وحضر أشغال هذه الورشة عدد من ممثلي الوزارات المعنية بالهجرة؛ وزارات الداخلية، والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والتكوين المهني والتشغيل، والاقتصاد والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والصحة إلى جانب ممثلين عن المؤسسات العمومية كالبنك المركزي التونسي، المعهد الوطني للإحصاء، والهيئة العامة للنهوض الإجتماعي وديوان التونسيين بالخارج، ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، الادارة العامة للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية، الوكالة التونسية للتعاون الفني، الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وغيرها من المؤسسات والهياكل الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والوزارات الشريكة.