بعد قرار فرنسا خفض التأشيرات الممنوحة لكل من المغرب والجزائر وتونس، واعلانها عن تشديد الضغوط تجاه بلدان المغرب العربي بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطنيها، تباينت  ردود و آراء المحللين والمراقبين و ومثل هذا القرار المفاجئ الخبر الأهم في وسائل الاعلام التونسية و في البلدان المعنية  

وبالرجوع إلى التصريحات الاولى في هذا الخصوص نذكر أن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان كان قد أعلن التخفيض في عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني المغرب والجزائر إلى النصف وبنسبة 30 في المئة لتونس مقارنة بالسنة الماضية 2020

وقال دارمانان في تصريح لتلفزة "بي آف آم"، إنّ فرنسا اتخذت هذا القرار بسبب أن البلدان المغاربية، ومن ضمنها تونس، ترفض إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لإعادة مهاجرين غير نظاميين موجودين على التراب الفرنسي، وبالتالي استعادة مواطنيها المقيمين بصفة غير شرعيّة في فرنسا وتابع قائلا سنخفّض بصفة ملحوظة في عدد التأشيرات، لكنّها ليست سياسة جديدة، فقد سبق لرئيس الجمهورية اتخاذ هذا الإجراء منذ سنتين ونصف  مع بلدان مغاربيّة

وأوضح الوزير أنه سيتم منح حوالي 31000 تأشيرة للتونسيين خلال الأشهر الستة القادمة، مشيرا إلى أنه سيقع دراسة الملفات حالة بحالة

وكان الناطق الرّسمي باسم الحكومة الفرنسيّة، غابريال أتال، قال  في تصريح لإذاعة " أوروبا 1"، إنها خطوة عنيفة وغير مسبوقة، لكنّها ضرورية نظرا إلى أن الدول المغاربية، ومن ضمنها تونس، ترفض استرجاع رعاياها الذين لا ترغب فرنسا ولا يمكن لها إبقاؤهم على أراضيها وأكد أن فرنسا ستخفض إلى النصف عدد التأشيرات الممنوحة إلى الجزائر والمغرب، وستخفّضها بنسبة 30 بالمائة بالنسبة إلى تونس

وأكد أتال أن القرار كان قيد الإعداد لعدة أسابيع، كما أن وزير الداخلية جيرالد دارمانين زار المغرب وتونس والجزائر في الأشهر الأخيرة للدفع بالموضوع قدما

وقال إن الهدف من هذا التخفيض الكبير في التأشيرات هو دفع الدول المعنية لتغيير سياستها والموافقة على إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لعودة المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين على الأراضي الفرنسية

وقد كشفت وسائل إعلام فرنسية، عن إصدار 3424 قرار ترحيل إجباري ضدّ تونسيين صدرت في الفترة من جانفي 2021 إلى شهر جويلية من السنة نفسها، وإصدار 153 تصريح قنصلي بالإضافة إلى ترحيل 131 تونسيّا بصفة فعليّة.كما تم منح 9140 تأشيرة من بين 12920 مطلب تأشيرة، أي بنسبة 71 بالمائة وفي سنة 2019 (سنة غير معنيّة بوباء كورونا) تمّ طلب 192141 تأشيرة، منح منها 145917 تأشيرة، أي بنسبة 76 بالمائة

ووفقًا للمعلومات الواردة من أوروبا 1، فإنه خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020، تم إصدار حوالي 63000 تأشيرة من أصل 96.000 طلبًا

وفي نفس الفترة من عام 2021، وافقت فرنسا على أكثر من طلبين من أصل ثلاثة طلبات قدمتها الجزائر. لذلك طلب إيمانويل ماكرون من الخدمات القنصلية في كاي دورساي إصدار 31500 تأشيرة بحد أقصى للأشهر الستة المقبلة، أي خفضها إلى النصف

ولتبرير القرار، قدمت وزارة الداخلية الفرنسية أرقاما تفيد بمدى الصعوبات التي تواجهها فرنسا لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأم، نظرا لعدم توفرهم على تصريح قنصلية البلد التابعين له، وهي وثيقة لا يمكن تنفيذ الطرد بدونها. بالنسبة الجزائر، بين يناير ويوليو 2021، أمر القضاء الفرنسي بمغادرة 7731 شخص من الأراضي الفرنسية في حين عاد 22 فقط إلى ديارهم. وفيما يتعلق بالمغرب، فقد تلقى 3301 شخصا أمرا بالمغادرة ولم يتم طرد سوى 80 منهم. أما تونس، فقد أعادت 131 من أصل 3424 مهاجرا غير نظامي

تباينت آراء المحللين والمراقبين بعد قرار فرنسا خفض التأشيرات الممنوحة لكل من المغرب والجزائر وتونس، حيث اعتبره البعض قرارا تقنيا للضغط على هذه الدول، فيما وصفه آخرون بـالورقة الانتخابية قبل سبعة أشهر من الانتخابات الرئاسية ،لا سيما أن كان إيمانويل ماكرون وعد في بداية ولايته التي تبلغ خمس سنوات بتنفيذ قرارات الترحيل بنسبة 100% لجميع البلدان المعنية. و  طلب من حكومته اتخاذ إجراءات "تنفيذية سريعة للغاية"، على أن تُعطى الأولوية لترحيل الأجانب غير النظاميين الذين ارتكبوا أعمالًا إرهابية أو المدرجين على القوائم الأمنية بسبب التطرف وأولئك الذين ارتكبوا جنحًا وجرائم وغيرها من الانتهاكات الخطيرة