نظم المرصد الوطني للهجرة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ورشة عمل حول " ملائمة الإطار القانوني المنظم للهجرة على المستوى الوطني للقانون الدولي للهجرة " تواصلت اشغالها يومي 8 و 9جوان 2023 .
وأشرفت المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة السيدة احلام الهمامي و ممثلة المنظمة الدولية للهجرة السيدة باولا باتشي على افتتاح أشغال هذه الورشة التي التأمت بمشاركة أعضاء فريق العمل المعني بمتابعة تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية على المستوى الوطني الذي تشرف على أعماله وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلةً في المرصد الوطني للهجرة وبحضور ممثلين عن عدة هياكل وطنية ( الادارة العامة لحقوق الانسان برئاسة الحكومة، رئيس برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الاجتماعية، الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي، الإدارة العامة للضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص، الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب)، وعن المنظمات الدولية إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني وعدد من الخبراء التونسيين والدوليين، هذا إضافة الى عدد من الطلبة الباحثين في مجال الهجرة.
وأوضحت السيدة احلام الهمامي في كلمة الافتتاح أن هذه الورشة تهدف إلى توفير مجال للتحليل والنقاش وتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين حول الإطار القانوني المنظم للهجرة على المستوى الوطني ومدى تطابقها مع القانون الدولي للهجرة من أجل ضمان حوكمة أفضل للهجرة في تونس. وفي هذا الإطار بيّنت المديرة العامة للمرصد أن الدولة التونسية حريصة على احترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بمبادئ حقوق الانسان وواعية بضرورة حماية حقوق المهاجرين وتطوير اطارها التشريعي ليكون متلائما مع القانون الدولي، حيث أنها اصدرت أربعة قوانين أساسية : القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 الذي يتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته، القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 الذي يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ، القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أكتوبر 2018 الذي يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري و القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي الذي تنتفع به الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل من التونسيين والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالبلاد التونسية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل ومراعاة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
كما ذكّرت في الإطار ذاته بأهمية الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي لم تتردّد الجمهورية التونسية في التصويت لاعتماده بمناسبة انعقاد المؤتمر الحكومي الدولي بمراكش في ديسمبر 2018 باعتباره إطارا لتحفيز التعاون المشترك والتفكير في مختلف الابعاد القانونية والتشريعية والحقوقية لمسألة الهجرة وما تطرحه من إشكاليات بين الجانب القانوني والجانب العملي.
واستعرضت السيدة أحلام الهمامي المحاور التي تطرقت لها الورشات السابقة التي تم تنظيمها من طرف المرصد في إطار مواصلة تفعيل خطّة العمل الخاصّة بأنشطة فريق العمل المعني بمتابعة تنفيذ الاتّفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظّمة والنظاميّة وهي على التوالي : ورشة للتعريف بالاتفاق العالمي للهجرة (فيفري2022 )، ورشة حول المعايير الدولية المتصلة بالهجرة (أكتوبر 2022)،ورشة عمل حول الإطار القانوني للهجرة في تونس (ديسمبر2022 ) وورشة حول متابعة تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة على ضوء أهداف التنمية المستدامة وأفق رؤية افريقيا 2063(ماي 2023) وورشة العمل الأخيرة التي انعقدت يوم 7جوان 2023 حول حماية حقوق الأطفال المهاجرين.
وتجدر الاشارة إلى أن هذه الورشة تمثل تتويجا لما تم تناوله خلال الورشتين الثانية والثالثة، من خلال التطرق الى مدى ملائمة التشريع الوطني للمعايير الدولية. وأمّنت السيدة سارة حنفي استاذة القانون والخبيرة في الهجرة والسيدة فاتن عباسي المحامية لدى محكمة الاستئناف مداخلات حول محاور عديدة أهمها : الحقوق الأساسية للمهاجرين، القوانين والأحكام المتعلقة بالدخول والخروج والإقامة، الحقوق والواجبات والحماية الممنوحة للمهاجرين في وضعيات غير نظامية أو هشة، العمال المهاجرون والمعايير الدولية، حماية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمهاجر في علاقة بالاتفاق العالمي للهجرة، كما مثلت مختلف المحاور موضوع تفاعل وتبادل للتجارب مع الخبراء الدوليين.