نظم المرصد الوطني للهجرة، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، يوم الخميس 1 ديسمبر 2022، ورشة عمل حول الإطار القانوني للهجرة في تونس وذلك ضمن برنامج خطة عمل "فريق العمل الوطني" المكلف بمتابعة تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
وفي افتتاح أشغال هذه الورشة، ذكرت السيدة أحلام الهمامي ، المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة، بأهمية الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية باعتباره إطارا لتحفيز التعاون المشترك في مختلف أبعاد الهجرة وأداة مرنة تراعي اختلاف التجارب والتحديات من بلد لآخر ومن منطقة لأخرى، كما ذكرت بدور فريق العمل الوطني كآلية تنسيق لمتابعة تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة تعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتولت استاذة القانون والخبيرة في الهجرة السيدة سارة حنفي، تأمين الحصة الأولى من خلال تقديم حول دخول وإقامة الأجانب بالتراب التونسي، فيما خصصت الحصة الثانية لمداخلة حول فقه القضاء قدمها الخبير القانوني السيد عزيز صمود.
وناقش المشاركون خلال هذه الورشة جملة من المحاور مثل تنظيم ولوج الأجانب وإقامتهم بالبلاد التونسية، تشغيل الأجانب وما يطرحه من إشكاليات بين الجانب القانوني والجانب العملي، مراقبة تشغيل الأجانب، التغطية الاجتماعية والاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي الضامنة لحقوق العمال المهاجرين ، ملائمة التشريعات ووضع الإطار القانوني الخاص بتنظيم قطاعات الضمان الاجتماعي والتأمين على المرض وعديد الخدمات الصحية والاجتماعية الأخرى ...