في إطار الاحتفال بعيد المرأة ، نظمت بلدية تونس يوم الجمعة 12 اوت 2022 ، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وبالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ، ندوة حول "التصدي للعنف المسلط ضد المرأة المهاجرة " بإشراف السيدة سعاد بن عبدالرحيم رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة و بحضور السيدة احلام الهمامي المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة التي القت كلمة الافتتاح نيابة عن السيد مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية، السيد عزوز السامري رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس ،السيدة سميرة بن حسين ممثلة عن وزارة الأسرة والمرأه و الطفولة وكبار السن ، وبعض مكونات المجتمع المدني و ثلة من أعضاء المجلس البلدي لمدينة تونس و الإطارات البلدية
واكدت شيخة مدينة تونس أن الهدف من هذه الندوة هو تسليط الضوء على العنف المسلط على المهاجرات والذي وصل إلى حد الاتجار بهن بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية التي تواجههن من أجل البحث عن آليات وجودهن في المدينة و حقهن في الخدمات الطبية والتعليمية
وفي هذا الإطار ، اكدت المديرة العامة للمرصد الوطني الهجرة ،في الكلمة التي القتها نيابة عن السيد وزير الشؤون الاجتماعية، على أهمية تدفقات الهجرة على المستوى العالمي التي تتأثر حتما بما يشهده العالم من تأزم الأوضاع السياسية والإقتصادية والاجتماعية ، كما ركزت على انعكاسات الجائحة الصحية على وضعية العمال المهاجرين في العالم وخاصة النساء اللاتي أصبحن يعانين من هشاشة مضاعفة باعتبار النوع الاجتماعي (صفة المهاجر) إضافة الى الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة لمن فقدن عملهن أو لم يتمگن من العودة إلى بلدانهن فصرن عرضة لكل أشكال العنف والاتجار بالبشر
وفي نفس السياق، بينت السيدة احلام الهمامي مختلف مجهودات الدولة المبذولة في المجال، مؤكدة أهمية مسار التدخل من اليقظة والترصد (الوقاية ) مرورا بالحماية ووصولا إلى التعهد بالضحايا ، مثمنة في الاطار نفسه التطورات التي شهدها الإطار التشريعي لحماية جميع الفئات الهشة في تونس من ذلك : قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص (2016)، القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد المرأة (2017) ، القانون الاساسي لمناهضة التمييز العنصري (2018)والقانون الأساسي لبرنامج الأمان الاجتماعي (2019) الذي يشمل الفئات الهشة من التونسيين ومن المهاجرين المقيمين بتونس بصفة قانونية
هذا وقد أشارت السيدة احلام الهمامي في مداخلتها اليوم إلى التأنيث الذي تشهده مسألة الهجرة، حيث أن نصف المهاجرين في العالم هم نساء وفقا لإحصائيات سنة 2021 ، و أشارت إلى أن عدد التونسيين بالخارج بلغ 1.731.116 (حسب وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج) منهم حوالي 661,112 الف امرأة. وان عدد الاجانب المقيمين في تونس يمثل 59000 من بينهم 29000 تقريبا من النساء اي حوالي النصف.
كما تطرقت إلى أن الأرقام تشير إلى أن 71 بالمائة من ضحايا الاتجار بالبشر هم من النساء وهو رقم مهم يعكس حجم الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة المهاجرة بصفة خاصة
واختتمت السيدة احلام الهمامي كلمة السيد الوزير بالتأكيد على انخراط بلادنا في تعزيز الحقوق الأساسية للإنسان و الحد من الفوارق الاجتماعية، والتذكير بإعلان منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" عن تدوين التجربة التونسية في مجال إلغاء الرق بسجل "ذاكرة العالم" التابع لها في نوفمبر 2017