تمّ صباح يوم الأربعاء 27 جويلية 2022 بالعاصمة، اختتام مشروع التعاون المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون ومنظمة العمل الدولية حول "دعم تحسين حوكمة الهجرة والنهوض بهجرة عادلة لليد العاملة ببلدان المغرب" وذلك بحضور عدد من إطارات وزارة الشؤون الاجتماعية والسيدة رانية بيخازي مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبدان المغرب والسيدة انا دالمازا عن الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون وممثلين عن بعض المنظمات الوطنية
وتولت السيدة أحلام الهمامي المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي، إلقاء الكلمة الافتتاحية حيث أكدت أن مشروع دعم تحسين حوكمة الهجرة والنهوض بهجرة عادلة لليد العاملة ببلدان المغرب الذي تمّ إطلاقه منذ 08 نوفمبر 2018 يمثل أحد الخطوات نحو معاضدة مجهودات السلطات التونسية في وضع مقاربة تشاركيّة لحوكمة هجرة اليد العاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار أولويّات السّياسة الوطنيّة للتّشغيل بما من شأنه ضمان الحقوق الأساسية لليد العاملة المهاجرة
كما بينت أن السياسة التونسية تقوم على مقاربة حقوقية تكرّس حماية العمّال المهاجرين من الممارسات التعسّفية وتهدف إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي سواء تعلّق الأمر بالمهاجرين التونسيين أو المهاجرين الوافدين على بلادنا
كما أضافت أن تدعيم الاتفاقيات الدولية في مجال ضمان حقوق العمال المهاجرين يكتسي أهمية بالغة في هذه المرحلة وفي ظل الواقع الدولي الحالي، باعتبار الدور المحوري للمهاجرين في تنمية بلدان الإقامة والمنشأ، باعتبارهممحركا للابتكار ودافعا للاقتصاد وعنصرا فاعلا في دعم التوازن على مستوى العرض والطلب في سوق العمل
وجدّدت في ختام الكلمة التأكيد على انخراط بلادنا في توجّهات منظّمة العمل الدّولية خاصة تلك التي ترمي إلى تطوير النّشاط المعياري حيث صادقت بلادنا منذ انضمامها للمنظمة سنة 1957 وإلى حد الآن على 65 اتفاقية عمل دوليّة من ضمنها الاتفاقيات الثمانية الخاصة بالحقوق الأساسية في العمل والتي هي موضوع إعلان منظمة العمل الدولية لسنة 1998 بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في مجال العمل وهو ما يساهم في تعزيز الحقوق الأساسيّة في العمل اللائق والحدّ من الفوارق الاجتماعية
وتم خلال هذه الندوة الختامية استعراض محاور مشروع (AMEM) والمتمثلة أساسا في الدراسة حول جرد أنظمة جمع البيانات لهجرة اليد العاملة والتي تم اعدادها حول نظام المعلومات بتونس والتي تضمنت عديد التوصيات وأهمها أحداث فريق عمل حول الهجرة صلب المجلس الوطني للإحصاء والتذكير بندوة 16 جويلية 2019 التي انفردت في صياغة خارطة طريق ضمن عديد التوصيات من أهمها أحداث لجنة مصغرة حول الهجرة صلب هيكل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي
كما تم التطرق إلى اتفاقيتي العمل الدولية بشأن حماية العمال المهاجرين عدد 97 و143 واتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1990 حول حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتي تم تقديم نتائجها بتاريخ 16 نوفمبر 2021
كما تم تثمين مساندة منظمة العمل الدولية للدورة الأولى لأكاديمية تكوين الملحقين الاجتماعيين خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 15 أفريل 2022 تحت شعار "من اجل حماية أفضل لحقوق التونسيين المقيمين بالخارج
وللإشارة فقد تم تنفيذ مشروع "دعم تحسين حوكمة الهجرة والنهوض بهجرة عادلة لليد العاملة ببلدان المغرب" من قبل منظمة العمل الدولية وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتنمية وذلك لمدة 3 سنوات من 2018 إلى 2021
ومن الأهداف الرئيسية التي حققها هذا المشروع هي تحسين التماسك بين سياسات الهجرة والعمل والتنسيق بين الجهات الفاعلة الرئيسية في سوق العمل بشأن الهجرة من أجل العمل وحوكمة الهجرة من أجل التوظيف